کتاب ایدئولوژی نولیبرال

دمکراسی و نولیبرالیسم دو رویکرد افراطی در زمینه‌ی رابطه‌ی دمکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم‌گیری است، لاجرم، این تکثر اقتصادی زمینه‌ساز تکثر سیاسی می‌شود. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می‌سازد. از این رو، با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه‌خود دمکراسی نیز در جامعه پدید می‌آید. نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دمکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می‌کند و بر این اساس استدلال می‌کند که چون سرمایه‌داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو، کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می‌انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دمکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه‌ریزی متمرکز یافت. قبل از هر چیز، باید تاکید کرد که هر دو این دیدگاه‌ها به‌شدت افراطی، کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است که این دیگر مضحکه‌ی تاریخ است که استدلال نولیبرال‌ها در مورد رابطه‌ی اقتصاد و سیاست خمیرمایه‌ای مشابه استدلال‌های مارکسیست‌های اکونومیست در مورد شکل‌بندی‌های اجتماعی و رابطه‌ی زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری‌ای است که نولیبرالیسم پایه‌های ایدئولوژیک خود را بنا می‌کند. با این حال، در مقابل این دو نظریه، می‌توان نظریه‌ی سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده‌تر از تناظر یک‌به‌یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دمکراسی و بازار یا برنامه تلقی می‌کند. در این نظریه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، جنبش‌های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالات، هریک می‌تواند نقش تعیین‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دمکراسی و دولت‌های دمکراتیک در جوامع داشته باشند. البته، باید تاکید کرد که در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دمکراسی نیست...